استعرض مركز "كارتر" في تقرير مطول، آثار العقوبات الأمريكية والأوروبية منذ 2011 وصولاً إلى قانون "قيصر" على اقتصاد نظام الأسد في سوريا.
وأشار المركز في تقريره الذي أعده رئيس منتدى الاقتصاديين العرب، سمير العيطة، إلى تعطل آليات عمل القطاعات الحيوية في مناطق سيطرة النظام، وأبرزها المصارف، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة.
تحويلات وشبكات غير رسمية
وقال التقرير إنّ "العقوبات أدت إلى كبح نمو المصارف الخاصة، حتى قبل تصنيف هذه المصارف في قائمة العقوبات، فجميعها مرتبطة بمصارف لبنانية وأردنية خسرت علاقتها مع المصارف الغربية بسبب الامتثال وتجنب المخاطر".
وأضاف أنّ "المصارف الخليجية الإسلامية والتقليدية سيطرت على القطاع المصرفي في سوريا"، مشيراً إلى أن الاقتصاد اعتمد على التحويلات المالية غير الرسمية من بلدان مجاورة أبرزها لبنان وتركيا، ما جعل المصرف المركزي في حالة عجز عن التدخل في حماية سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
ونمت شبكات التجارة غير المشروعة التي تسيطر عليها الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد والمسؤولة عن القمع، بحسب التقرير.
الإمدادات النفطية
وأدى الحظر الأميركي على استيراد نظام الأسد النفط من الخارج إلى اعتماده على الإمدادات النفطية الإيرانية والروسية، فضلاً عن لجوء جميع الأطراف بينهم المعارضة إلى تهريب النفط من المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش". وظهرت مشاكل في تأمين الوقود للمضخات، ما أدى إلى أزمة في تأمين مياه الشرب.
الأزمة اللبنانية
وربط التقرير بين اقتصاد النظام والأزمة اللبنانية، باعتبار أن "الأصول العائدة لأفراد الطبقة الوسطى ورجال الأعمال السوريين فقدت في المصارف اللبنانية، بما في ذلك تلك العائدة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوريا"، إذ لطالما اعتمدت سوريا على الاقتصاد اللبناني.
وانعكست الأزمة المالية في لبنان سلباً، حيث تم حجز حوالى 30 مليار دولار من المدخرات العائدة إلى السوريين من رساميل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ما أدى إلى مشاكل في نمو الشركات، وتركيز المشاريع على إنتاج الغذاء فقط.
الزراعة والأمن الغذائي
وتراجع إنتاج اللحم والقمح، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في تأمين الاحتياجات الخاصة لجهة الأمن الغذائي وتوفر الخبز للسكان في مناطق سيطرة نظام الأسد.
وساهمت العقوبات في توقف كامل لواردات الأسمدة إلى نظام الأسد، فضلأً عن انخفاض قيمة الفاكهة والخضار إذ لم تعد تصدر بنفس الانتظام والكمية.
ولفت التقرير إلى أنّ نظام الأسد فقد بعد العقوبات قدرته على إنتاج الأدوية الأساسية وتصدريها.
شاهد إصداراتنا:
